را نمىرسد كه به آن مبادرت ورزد بخلاف قتل او چه آنكه اين امر بملاحظه شخصى بودنش از مناسب و وظائف امام عليه السلام كه بملاحظه مصلحت نوع و عموم مسلمين در عهده آن جناب بوده نمىباشد . پس از آن مرحوم شارح مىفرماين : البته اين فرق نسبت به قتل و جهاد با اهل كتاب مقبول و قابل پذيرفتن است چه آنكه بر جهاد با ايشان احكامى از قبيل جزيه و تعيين آن و ديگر احكام مترتب است كه تمام موقوف بر رأى و مصلحت‌انديشى حاكم مىباشد لاجرم در جهاد با ايشان اذن از وى شرط بوده ولى قتل او موقوف بر اذن نيست . امّا غير اهل كتاب از كفّار حربى چون در جهاد با ايشان تنها قتل يا اسلام آوردنشان مىباشد بدون بودن حكمى ديگر و هيچيك از كشتن و اسلام آوردنشان موقوف به وجود حاكم نبوده لاجرم بين جهاد با ايشان و كشتن آنها فرقى نيست . ولى در عين حال بايد اعتراف و اذعان نمود كه بر قتال و جهاد با ايشان احكام ديگرى مثل احكام غنيمت گرفتن از ايشان و صرف و توزيعش بين مسلمين امثال اين فروع مترتب بوده كه اين گونه از امور در زمره وظائف و مناسب امام عليه السلام است در نتيجه فرق بين جهاد با كفّار و مثل ايشان بطور كلّى قابل توجيه بوده و عبارت مرحوم مصنف بدون اكشال و مناقشه مىباشد . قوله : و منها : يعنى و از جمله شرائط قصاص . قوله : و معاهدا كان الحربى : معاهد كافر حربى باشد كه به واسطه عهدى كه با مسلمين منعقد نموده در امان مىباشد و مسلمين متعرّض